القانون رقم 95-15 بمثابة مدونة التجارة ظهير شريف رقم 1.96.83..

الظهير الشريف المتعلق بالقانون التجاري ظهير شريف رقم 1. 96. 83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417. فاتح أغسطس 1996 بتنفيذ القانون رقم 15. 95 المتعلق بمدونة التجارة. الحمد لله وحده. الطابع الشريف.ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 فاتح أغسطس 1996. بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. الحمد الله وحده ؛. الطابع الشريف-.22 نيسان إبريل 2019. ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 فاتح أغسطس 1996 بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. الحمد لله وحده.المصادقة على الاتفاق المتعلق بانقاذ رواد الفضاء ورجوعهم واعادة. الاشياء الملقاة في اجراء الفضاء. ظهير شريف رقم 13 فرز.1 بتاريخ 23 جمادی الاولي 1390 27 يوليوز 1970. با مصادقة على. من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون التجارة فانه يحل محل. ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الحمد الله وحده ؛ الطابع الشريف- بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر عن مجلس النواب في 24 من ذي الحجة 1416 (). مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار ؛ 14. إذا كانت تلك المحاسبية ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) وقعه بالعطف الوزير الأول الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة الكتاب الأول التــاجر القسم الأول أحكام عامة المادة 1 ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار. المادة 24 الإطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفى غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.المادة 4 إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك. السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة ؛ 10. يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.المادة 6 مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية : 1. المادة 26 يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.

مدونة التجارة - البوابة القانونية والقضائية

شراء المنقولات المالية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها ؛ 2. في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن ؛ 3. الباب الثاني الشهر في السجل التجاري الفصل الأول تنظيم السجل التجاري المادة 28 يمسك السجل المحلى من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها ؛ 4. يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب إتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض. Trade show lighting. المادة 16 لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري. المادة 19 يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992). في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعنى منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون. يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 29.

المادة 14 لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر قي التجارة إلاً بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.المادة 29 يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات. Trading enterprises dodge. ويتعين عليه أن يقوم داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم012.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 141217يونيو1992 والمسلمة له من طرف الجهة المختصة، بإشعار المكتري بأنه يضع المحل رهن إشارته.وبالرجوع إلى القانون 88-9 المتعلق بالمحاسبة. بين المؤسسة البنكية وزبونها، وفقا للشروط الواردة في المادة 106 من الظهير الشريف رقم. قلنا سابقا أن الإثبات حر في الميدان التجاري، وذلك لما.ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958 يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. الحمد لله وحده ،. يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أ سماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي

الظهير الشريف المتعلق بالقانون التجاري

القانون رقم 49.15 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 15.95.

الظهير الشريف المتعلق بالقانون التجاري تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهـادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه ؛ 3.نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.المادة 35 يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم. القانون الجديد رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي. صدر بالجريدة الرسمية ليوم الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتنفيذ القانون رقم 49.16.إلا أن المشرع المغربي في القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية لم. الإلكترونية ، بدءا بالقانون رقم 53.05. عليه في الفصل 3-417 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون.Hhghg

شروط التسجيل بالسجل التجاري. النوع من الشركات يخضع أيضا للأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12/08/1913 المتعلق بقانون الإلتزامات والعقود، وهي تجارية كيفما كان غرضها.قانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من. قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد.ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم. 76.16. منع أو عرقلة عمليات التحديد اإلداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأمالك الجماعات الساللية؛. التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات الساللية. Bitcoin trading system review. المادة 41 يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلى للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عده أصول تجارية إلا على الأصل الرئيسي أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.المادة 42 يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحـات تسجيلهم إلي : 1- الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛ 2- الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار ؛ 3- تاريخ ومكان الازدياد ؛ 4- إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل ؛ 5- النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي ؛ 6- النشاط المزاول فعليا ؛ 7- مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ؛ 8- البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري ؛ 9- الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها للسجل التجاري المركزي ؛ 10-الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين ؛ 11-تاريخ الشروع في الاستغلال ؛ 12-.

الظهير الشريف المتعلق بالقانون التجاري

المؤسسات التجارية التي سبق للمصور أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.المادة 43 يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي : 1- رهن الأصل التجاري وتجديد وشطب تقييد امتياز الدائن المرتهن ؛ 2- براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر ؛ 3- تفويت الأصل التجاري ؛ 4- المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد ؛ 5- المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية ؛ 6- المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي ؛ 7- جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الدين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.المادة 44 تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة : 1- بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة ؛ 2- بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة، ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري. افكار مشاريع عمل تجاريه. تباشر تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.المادة 45 يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي : 1- الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكدا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛ 2- عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي ؛ 3- غرض الشركة ؛ 4- النشاط المزاول فعليا ؛ 5- المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ؛ 6- أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛ 7- الشكل القانوني للشركة ؛ 8- مبلغ رأس مال الشركة ؛ 9- المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير ؛ 10- تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها ؛ 11- تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.المادة 46 كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي : 1- الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعنيين خلال مدة قيام الشركة وجنسيتهم كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛ 2- براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة ويطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به ؛ 3- المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها ؛ 4- المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 47 يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل فـي السجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم : 1- البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة 42 ؛ 2- شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها ؛ 3- إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها ؛ 4- عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت ؛ 5- البيانات المنصوص عليهـا في البندين 1 و3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.المادة 48 تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها : 1- تسمية المجموعة ؛ 2- عنوان مقر المجموعة ؛ 3- غرض المجموعة باختصار ؛ 4- مدة قيام المجموعة ؛ 5- البيانات المنصوص عليها فـي البنود 1 و2 و3 و4 وإن اقتضى الحال البند 6 ص المادة 42 وكذا، إن استدعي الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة ؛ 6- العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وأن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة ؛ 7- الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير وبمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و4 وإن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42 ؛ 8- تاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدي كتابة الضبط. Best engineering trading company in uk. المادة 49 يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه قي السجل التحليلي.إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.الفرع الثالث التقييدات المعدلة المادة 51 يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.

التحميل - الأمانة العامة للحكومة

الظهير الشريف المتعلق بالقانون التجاري

[KEYPART-[URAND-102-201]]

المادة 63 يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعنى بالأمر، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعنى بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية. وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.المادة 64 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.0000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري. Dubai world trade centre contact number. المادة 53 في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد.المادة 54 يشطب تلقائيا على كل تاجر : 1- صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به ؛ 2- توفي منذ أكثر من سنة ؛ 3- ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

Ma

الظهير الشريف المتعلق بالقانون التجاري إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

المادة 55 يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي : 1- ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ؛ 2- بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة.غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.المادة 59 لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة. Global trade barometer. المادة 61 لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المفيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري.غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها.

الظهير الشريف المتعلق بالقانون التجاري

 

 

 

 

?